کاهش قیمت سیمان در روز‌های آینده

 
اقتصاد ۲۴-  اسدالله کشاورز گفت: در هماهنگی با وزارت نیرو برق صنعت سیمان در روز‌های آینده تامین می‌شود که به تبع آن با افزایش تولید، کاهش محسوس قیمت سیمان امکان پذیر خواهد بود.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت افزود: با قول‌هایی که مسئولان وزارت نیرو داده‌اند برق صنایع و به ویژه صنعت سیمان از روز پنجشنبه قابل تامین است و تولید به شرایط طبیعی خود بازخواهد گشت.

وی با بیان اینکه علت افزایش قیمت سیمان در روز‌های اخیر، قطعی برق و کاهش تولید بود گفت: در حضور وزیر نیرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به این رویه اعتراض کردیم چرا که با قطعی برق صنایع از نیمه‌ی تیرماه، کمبود سیمان نیز در بازار به وجود آمد.

کشاورزی در پاسخ به این پرسش که آیا صادرات سیمان در کمبود این محصول نقش داشته است یاخیر؟ افزود: صادرات سیمان نداریم بلکه آنچه صادر می‌شود کلینکر یا همان ماده اولیه سیمان است که حجم آن هم قدری نیستی که در بازار تاثیر داشته باشد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: سامانه ثبت و صدور پهنه‌های معدنی یا همان کاداستر معدن در برنامه ۱۰۰ روزه دولت یازدهم به ما تکلیف و درسال ۹۲ این سامانه به صورت آزمایشی اجرا شد سپس در انتهای سال ۹۳ به صورت سراسری در کل کشور به اجرا در آمد.

بیشتربخوانید:سیمان سهمیه‌بندی نشده، اما محدود است

کشاورز افزود: هم اکنون هفت سال است که این سامانه با قدرت کار می‌کند وهیچ گونه دخالت انسانی در ترسیم محدوده‌ها وجود ندارد و هر کسی که دارای صلاحیت فنی و مالی مناسب باشد می‌تواند از منزل یا هر جای دیگر وارد سامانه شده و منطقه مورد نظر را ثبت و فرآیند آن را طی کند.

وی ادامه داد: هم اکنون ۱۱ هزار و ۲۵۰ پروانه بهره‌برداری داریم که از این میزان ۶ هزار و ۸۶۵ فقره پروانه فعال و ۲۶۵ فقره پروانه درحال تجهیز است، اما بقیه که حدود ۴ هزار فقره می‌شود یا به صورت فصلی و یا بنا به شرایط بازار تعطیل و در حال حاضر غیر فعال هستند.

کشاورز گفت: اکتشاف توسط بخش خصوصی و دولتی در حال انجام است بخش خصوصی از منزل یا محل کار می‌تواند با ورود به سامانه کاداستر معدن، محدوده مدنظر را ثبت کرده و در ادامه مراحل کار اکتشافی را انجام دهد و در نهایت به پروانه بهره‌برداری و معدن برساند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: بخش دیگر که تکلیف دولت است براساس ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون معادن مطالعات کلان اکتشافی با تعریف پهنه‌های اکتشافی در محدوده‌های بزرگتر از هزار کیلومتر است که توسط بخش خصوصی توانمند و یا بخش دولتی زیرمجموعه وزارتخانه مانند ایمیدرو و سازمان زمین شناسی، این مطالعات اکتشافی انجام می‌شود.

کشاورز افزود: علاوه بر این وظایف حاکمیتی در حوزه اکتشاف داریم که مربوط به سازمان زمین شناسی است، این سازمان مرتبط در حال انجام عملیات شناسایی، پی‌جویی و تولید اطلاعات پایه است یعنی در عمل، اکتشاف ما هیچ وقت متوقف نمی‌شود.

وی اضافه کرد: تحریم‌ها اگر برای ما بسیار ظالمانه و در مواردی تهدید بود، اما برای بخش معدن فرصتی شد که بیشتر معادن و واحد‌های صنایعی ما فعال شدند به گونه‌ای که در ابتدای دهه ۹۰ وارد کننده فولاد، اما سال گذشته با شش و نیم میلیون تن صادرات، صادر کننده فولاد بودیم.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: با مجوز برداشت‌هایی که برای اجرای طرح‌های عمرانی و دولتی صادر کردیم حدود شش میلیون تن استخراج از معادن داشتیم در صورتی که این میزان تولید در ابتدای دهه ۹۰ کمتر از ۳۰۰ میلیون تن بود این یعنی رشد حوزه معدن در این ۱۰ سال بیش از ۱۰۰ درصد بوده است.

کشاورز افزود: برای رسیدن به ظرفیت ۵۵ میلیون تنی فولاد در افق ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی شده که هم اکنون با محقق شدن حدود ۳۰ میلیون تن آن، جزو ۱۰ کشور برتر دنیا در حوزه معدن و در برخی موارد مانند مس و گچ در رتبه‌های تک رقمی و در حوزه فولاد جزو صادرکننده بزرگ دنیا هستیم که اگر تحریم‌ها نبود چه بسا وضع می‌توانست بهتر از این باشد.

وی با بیان اینکه عوارض وضع شده در حوزه معدن برای حمایت از تولید داخل است گفت: با وضع این عوارض به نتایج مثبتی در حمایت از تولید داخل رسیده‌ایم ضمن اینکه هم اکنون سرمایه‌گذاران خارجی از کشور‌های حوزه سی. آی. اس، چین، ایتالیا و کشور‌های منطقه در حوزه‌های معدنی ایران از جمله طلا و مس فعال هستند و با شرکت‌هایی که در قالب قانون تجارت در کشور ثبت کردند فعالیت می‌کنند اگر چه وجود موانع بانکی در جابجایی پول به علت تحریم‌ها مشکلاتی برای آن‌ها به وجود​ آورده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: در ابتدای امضای برجام سرمایه‌گذاران زیادی برای سرمایه‌گذاری در حوزه معدن به ایران مراجعه کردند و تفاهم‌نامه‌های خوبی هم امضا شد، اما در ادامه کار به علت شرایط تحریمی امکان اینکه فعال شوند میسر نشد.